البرلمان الأوربي يقر إقليم نينوى

البرلمان الأوربي يقر إقليم نينوى

في خطوة مفاجئة، اقر البرلمان الأوربي قانونا لحماية الأقليات الدينية في العراق، وخصوصا المسيحية والايزيدية، في بادرة ترى بانها تنافس الرفض الذي اتى به البرلمان العراقي الرافض لوجود تحويل نينوى الى اقليم.

حزب الشعب الأوربي، أحد اكبرها بين أحزاب الاتحاد الأوربي، عرض القانون، والذي سيبدا تطبيقه في العراق بعد نهاية المعارك في الموصل، والقضاء على تنظيم داعش.

التصويت حصل على اغلبية ساحقة، بنسبة 488 صوتا موافقا، مقابل 11 معترض، وما يقارب الــ 100 اعتراض، تشارلي ويميرز، من الحزب الديمقراطي المسيحي، صرح بان الوقت "هو الان او ابدا" لحماية الأقليات الدينية في العراق، بعد ان تحولت السلطة في بغداد، الى اتجاه قمعي.

القانون الممرر، اعترف بسهول نينوى، تلعفر، وسنجار أيضا كأراضي تراثية عائدة الى الأقليات الدينية في العراق الملونة، ومنها المسيحيون من كلدان واشوريون وسيريان، الايزيدية أيضا، والسنة والشيعة من العرب، الكرد، الشبك، التركمان، الصابئة المندائيين، وأخرى عاشت لالاف السنين في هذه المناطق التي اعترف بها القانون.

قبل الغزو الأمريكي عام 2003، كان عدد المسيحيين المسجلين في العراق نحو 1.5 مواطن، اما الان، فلا يتجاوز عددهم الــ 200.000 فقط، فيما اعد القانون هذه البوادر، إشارة الى حصول حالات انقراض داخل المجتمع، تهدد بتشتته وتدميره.

البرلمان الأوربي اعترف بالمجازر التي قام بها تنظيم داعش أيضا ضد هذه الاطياف العراقية، فيما نص القانون على "الإجراءات الأمنية الضرورية الضامنة لعودة النازحين المطرودين من أراضيهم ومنازلهم بالقوة، يجب ان توفر باي شكل، إعادة المهجرين أصبحت حقا يدافع عنه الاتحاد الأوربي وفي أقرب وقت ممكن".

الفقرة 125 من الدستور العراقي، تضمن الحق للأقليات الدينية والعرقية، بإقامة فدراليات خاصة بها، واقاليم ضمن محافظاتها، الامر الذي شجع عليه الاتحاد الأوربي، حاثا دوله الأعضاء، على تقديم المساعدة الدبلوماسية والمشاركة في دعم إقامة إقليم دائمي في نينوى، ما بعد مرحلة داعش، بالإضافة الى تلعفر وسنجار .